وتلزم شركة الأموال بمجرد القول , ولا يكون ضمان التالف منهما إلا إذ خلطا المالين ولو حكما بأن بقيت صرة كل واحد على حدتها ولكن جعل المالين في حوز واحد , وإلا كان ضمان التالف من ربه , ولا تصح بذهب من عند أحدهما وورق من عند الآخر , ولو عجل كل واحد ما أخرجه لاجتماع الشركة والصرف , وهو لا يجوز , وكذا لا تصح إذا أخرج هذا طعاما والآخر كذلك ولو اتفق الطعامان نوعا وصفة وقدرا لأدائه إلى بيع الطعام قبل قبضه ; لأن كل واحد باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه , ولم يحصل قبض لبقاء يد كل على ما باع , فإذا باعه لأجنبي يكون كل واحد بائعا الطعام قبل قبضه , ولو حصل خلط الطعامين .
الإثنين مايو 23, 2011 10:07 pm من طرف 
