باب الشركة )
( قوله : الشركة ) هي اسم مصدر لأشرك وفي المصباح شركه في الأمر وقول الشارح هي لغة : الاختلاط , وشرعا : ثبوت الحق يناسب الأول تدبر ( قوله الاختلاط ) أي مطلقا شيوعا , أو مجاورة بعقد لا بدونه . ا هـ . ق ل بإيضاح ( قوله : وشرعا ثبوت إلخ ) قال في شرح المنهج بعد هذا : والأولى أن يقال : هي عقد يقتضي ثبوت ذلك ا هـ أي ; لأن الأول يصدق بالحق المالي وغيره كالقصاص وبالثبوت الاختياري وغيره كالإرث , وهذا العموم ليس مرادا بل المراد الثبوت اختيارا في مال . ا هـ . جمل ( قوله : الشركة لابتغاء الربح ) وهي التي تحدث بالاختيار سم على ع .
( قوله : والشركة أربعة أنواع ) ظاهره الشركة التي في قوله ومقصود الباب الشركة إلخ لكن المصنف لم يذكر من الأنواع الباطلة إلا واحدا كما سيأتي فلعل مراده الشركة من حيث هي , هذا وهل يتناول اسم الشركة الباطل منها ؟ فيه خلاف معروف في الأصول
الإثنين مايو 23, 2011 10:07 pm من طرف 
